فرایند تعیین مجازات و صدور حکم محکومیت کیفری یکی از مراحل حساس در فرایند کیفری انگلستان محسوب می شود. زیرا کسانی که فرد متهم را محاکمه کرده و مجرمیت او را احراز می کنند (مرحله اول رسیدگی)، همان شخص یا اشخاصی نیستند که نوع و میزان مجازات مجرم را پس از بررسی محتوای پرونده و کسب نظر کارشناسان مختلف تعیین می کنند. تعیین مجازات در واقع، پایان یک فرایند طولانی است، که شامل دستگیری، توقیف یا احضار شخص مظنون می شود. این امر، در مقایسه با آیین دادرسی معمول در کشورهای متعلق به خانواده حقوقی رومی- ژرمنی، یکی از ویژگی های برجسته آیین دادرسی کیفری انگلستان که متعلق به خانواده حقوقی کامن لا است محسوب می شود.مقاله حاضر ابتدا به خصوصیات دادگاه ها و «تعیین کنندگان مجازات» و سپس به چگونگی صدور حکم محکومیت و تعیین کیفر برای متهم پرداخته است و به این مناسبت دلایل توجیهی کیفر و انواع آن را که به هنگام تعیین مجازات مناسب مورد توجه قاضی مسوول واقع می شود توصیف و تحلیل کرده است.

اعمال قواعد نظام تفتیشی، و حساسیت مرحله پیش از محاکمه از نظر جمع آوری دلیل و امکان خودسری مقامات قضایی، اهمیت آن را در مقایسه با سایر مراحل دادرسی نشان می دهد. از اینرو این مرحله در اسناد بین المللی حقوق بشر بیشتر مورد توجه بوده است. دادگاه عالی انتظامی قضات به عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات، آرای متعددی در جهت محکومیت انتظامی قضات متخلف از حقوق و آزادی های متهم، در این مرحله صادر نموده است. بررسی رویه دادگاه انتظامی قضات نشان می دهد که آراء محکومیت متعدد و شایسته ای از این دادگاه در تضمین برخی از مصادیق حقوق و آزادی های متهم در مرحله پیش از محاکمه، صادر شده است، اما نظر به اینکه این دادگاه، شانی مشابه یک دادگاه حقوق بشری دارد، ولی در مقایسه با اسناد حقوق بشری، رویه قضایی آن، نتوانسته به طور جامع حقوق متهمان در این مرحله را زیر چتر حمایتی خود قرار دهد.

رسیدگی اختصاری یا بدون کیفرخواست در نظام حقوقی انگلستان به منظور سرعت بخشی به رسیدگی در مورد جرایم خرد در دادگاه های صلح مورد پذیرش قرار گرفته است. در این نوع از رسیدگی که نزدیک به حدود 95 درصد از رسیدگی ها را شامل می شود تشریفات رسیدگی مانند هیات منصفه حذف می شود و رسیدگی معمولا توسط قضات غیرحرفه ای با هزینه ای ارزان صورت می گیرد. این جرایم همگی در دادگاه صلح مورد رسیدگی قرار می گیرند. در حقوق ایران مصادیق دادرسی بدون کیفرخواست شامل جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، جرایم منافی عفت، جرایم اطفال و نوجوانان، قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه، جرایم ارتکابی توسط رییس جمهور، برخی جرایم روحانیون، پرداخت دیه در موارد خاص، رسیدگی به برخی جرایم در صلاحیت دادگاه بخش، حصول لوث در دادسرا در پرونده قتل عمدی و شورای حل اختلاف می باشد. اگرچه تعیین این شیوه از دادرسی در مصادیق مورد بحث، با مبانی مختلفی همانند سرعت در دادرسی، شان متهم، رویکرد بزه پوشی، کاهش هزینه رسیدگی و. . . همراه هست اما در این موارد عموما برخی از مهم ترین اصول دادرسی عادلانه ازجمله تفکیک بین مقامات قضایی، تفکیک بین مقام تعقیب و تحقیق، بی طرفی مقام قضایی خدشه دار می شود لذا در این مقاله، مصادیق دادرسی بدون کیفرخواست مورد واکاوی قرار گرفته و سعی در ارایه پیشنهاداتی برای رفع ایرادات آن شده است. رسیدگی اختصاری یا بدون کیفرخواست در نظام حقوقی انگلستان به منظور سرعت بخشی به رسیدگی در مورد جرایم خرد در دادگاه های صلح مورد پذیرش قرار گرفته است. در این نوع از رسیدگی که نزدیک به حدود 95 درصد از رسیدگی ها را شامل می شود تشریفات رسیدگی مانند هیات منصفه حذف می شود و رسیدگی معمولا توسط قضات غیرحرفه ای با هزینه ای ارزان صورت می گیرد. این جرایم همگی در دادگاه صلح مورد رسیدگی قرار می گیرند. در حقوق ایران مصادیق دادرسی بدون کیفر مورد واکاوی قرار گرفته و سعی در ارائه پیشنهاداتی برای رفع ایرادات آن شده است.

هدفِ این پژوهش، کاربرد الگوهای گفتمانی مک منامین (McMenamin, 2002)-الگوهای تجویزی، توصیفی و آماری-برای بررسی انحراف از معیارهای گفتمانی مابین قضات و متهمان در دادگاه کیفری بود. داده های پژوهش، به روش نمونه گیری تصادفی منظم گردآوری شدند. این داده ها، مشتمل بر 27 فایل کوتاه تصویری پنج دقیقه ای بودند که از بین 54 پرونده کیفری قتل، درگیری، کلاه برداری، جعل امضا، دزدی، و تجاوز به عنف انتخاب شده و از رسانه صدا و سیما و در برنامه 20: 30 پخش شده بودند. سپس، داده های موردِ اشاره به صورت نوشتاری درآمدند. همة جمله های قضات و متهمان از نظر فراوانی رعایت، تغییر و انحراف در کلامِ معیار از منظر الگوهای تجویزی، توصیفی و آماری شمارش و دسته بندی شدند. در پایان، روشن شد که انحراف از این الگوها، نقش تعیین کننده ای در ارزیابی عملکرد این دو گروه بر عهده دارد. تجزیه و تحلیل آماری نشان داد گفتمان قضات و متهمان از نظر تغییر در زبان معیار تفاوت معناداری با هم دارند. ولی در رعایت زبان معیار و انحراف از آن در معیارهای تجویزی، توصیفی و آماری بین گفتمان قضات و متهمان اختلاف معناداری مشاهده نشد. یافته ها نشان داد که قضات و متهمان روابط قدرت را در گفتمان های خود به کار برده اند تا هویت خود را نشان دهند، ولی قضات از نشانگرهای بیشتر قدرت مانند تحکم، صدای بلند و حرکات دست و صورت بیش از متهم ها سود جسته اند.

با توجه به حساسیت جایگاه قضات در دستگاه قضایی و مصونیت های آنها و این امر که آنها می توانند دچار اشتباه شوند را نمی توان نادیده گرفت و به فرض این اتفاق پیشبینی و تدوین ضمانتهای اجرایی در زمینه عملکرد قضات ضروری میباشد و در مبانی مختلف در قانون اساسی کشور و فقه اسلامی پرداخته شده است. طبیعت قضاوت، نقص قانون، نابسامانی دستگاه قضایی، تعدد مراجع تحقیقاتی و نقص در تحقیقات مقدماتی بر احتمال خطای قضات میافزاید و چه بسا در اثر خطای قاضی خسارتهای مادی و معنوی غیر قابل جبران به وجود آید. و به موجب اصل 171 قانون اساسی و ماده 58 قانون مجازات اسلامی هر گاه در اثر اشتباه یا تقصیر قاضی در صدور حکم خسارتی متوجه محکوم علیه شود نامبرده می تواند خسارت وارده را از قاضی یا دولت مطالبه کند. قاضی با تحقق شرایط ذیل مسوول خواهد بود: 1-اتخاذ تصمیم قضایی 2-ارتکاب اشتباه یا تقصیر 3-وقوع ضرر و 4رابطه ی سببیت بین ارتکاب اشتباه یا تقصیر و وقوع ضرر. مرجع احراز ارتکاب اشتباه یا تقصیر قاضی دادگاه عالی انتظامی قضات است. از این رو، زیان دیده باید ابتدا برای اثبات تقصیر یا اشتباه به دادگاه مزبور شکایت نماید و سپس بر مبنای آن برای جبران خسارت به دادگاه عمومی برود.

یکی از نوآوری های قانون جدید شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 پیش بینی یک مرجع قضایی جدید به نام دادگاه صلح است، در خصوص اینکه دادگاه صلح به عنوان یک مرجع اختصاصی قضایی در مسیر ترقی یا تنزل قرار دارد، در این مقاله به بررسی آن می پردازیم. اعطای صلاحیت های ناهمگون و نامتوزان به دادگاه صلح با ماهیت حقوقی، کیفری، اداری و حسبی موجب شده است که از حیث نظری، این دادگاه در عین اختصاصی بودن به عنوان یک مرجع قضایی، ولی از حیث عملی، دادگاهی اختصاصی عمومی با صلاحیت­های عام متنوع محسوب شود که این امر می تواند آثار نامطلوبی بر موفقیت این نهاد داشته باشد. به موجب ماده 14 قانون جدید، شوراهای حل اختلاف صرفاً در امر صلح و سازش صلاحیت دارند و صلاحیت آن شوراها برای رسیدگی به دعاوی و درخواست ها سلب شده است. تجربه ناموفق شوراهای حل اختلاف در رسیدگی به دعاوی و درخواست ها موجب شده است که علاوه بر طیف گسترده­ای از دعاوی و شکایات در صلاحیت دادگاه صلح، تمامی صلاحیت­های آن شوراهای حل اختلاف به دادگاه صلح منتقل شود که این امر با توجه به تنوع و کثرت دعاوی و درخواست ها از اثرگذاری مطلوب و مؤثر این دادگاه می کاهد. روش مقاله با بررسی مبانی حقوقی و قضایی به سبک تحلیلی توصیفی با شیوه کاربردی است.

کار ویژه نهاد صیانت کننده از قانون اساسی در هر نظام حقوقی، همواره حفاظت از آرمان های ملت و حقوق اساسی می باشد. این نهاد در کشورهایی که در حال گذار به دمکراسی می باشند؛ می تواند روند حرکت مردم را تسریع یا حتی تضعیف نماید. اعتماد عمومی به این نهادها، به طور تنگاتنگی با استقلال آن ها در ارتباط است. عامل موثر این استقلال، مرجع تعیین قضات دادگاه ها می باشد. با توجه به نظام های گوناگون انتخاب قضات دادگاه ها، می توان به میزان و نحوه دخالت ارگان های دیگر در این امر پی برد. کشورهای عراق و ترکیه که تحولات دمکراسی خواهانه ای را در سالیان اخیر پشت سر گذارده اند، با پیروی از الگوهای متفاوت انتخاب قضات اساسی، میزان متفاوتی از استقلال و به تبع آن مشروعیت را تجربه نموده اند. کشور عراق با اعمال الگوی اجرایی، این نهاد را به شدت تحت تاثیر قوه مجریه قرار داده است که صدور احکام یک جانبه به سود حزب حاکم، می تواند این فرضیه را اثبات نماید. اما ترکیه با عدول از الگوی اجرایی و با پذیرش الگوی چند حوزه ای، میزان مشارکت نهادهای مدنی و دیگر قوا را در انتخاب قضات دادگاه بیشتر نموده و میزان بیشتری از مشروعیت را برای این دادگاه رقم زده است.

زبان ­شناسی حقوقی به عنوان علمی نوپا و مؤثر در واکاوی گفتمان در پرونده های دادگاه و تسهیل روند دادرسی اعم از مراحل بازپرسی و تشکیل پرونده تا صدور حکم کارساز است. این رشته، شاخه ای از زبان شناسی کاربردی است که در تحلیل گفتمان عوامل دادگاه و کشف ساختار و سبک سخن در مکالمات، محققین را یاری می رساند. پژوهش حاضر تحلیل مکالمات قضات و متهمان دادگاه های کیفری ایران را با توجه به نظریه سبک گفتاری مک­ منامین (2004) انجام داده است. روش پژوهش، تحلیلی-توصیفی است. سؤال اصلی در خصوص کشف بسامد الگوهای گفتاری قضات و متهمان در 29 پرونده است. داده­ های این مطالعه از مکالمات دادگاه در تارنمای آپارات و آرشیو شبکۀ مستند صدا و سیما گرد­آوری و پیاده سازی گردید. سپس تحلیل کیفی داده ها به وسیلۀ  محاسبۀ بسامد و درصد نشانگرهای سبکی در گفتمان قضات و متهمان انجام شد. نتایج این پژوهش در خصوص متغیر «سبک گفتاری» نشان داد که قضات در مقایسه با متهمان به صورت معناداری از نشانگر «استفاده از سبک گفتاری رسمی» بهره برده و سبک گفتاری خود را از متهمان متمایز کرده بودند. کاربرد نتایج این پژوهش در تربیت قضات، قبل و در حین خدمت منجر به افزایش دانش زبان­ شناسی و تحلیل گفتمان آن ها می گردد.

این مقاله با رویکرد جامعه شناسی جنایی به بررسی وضعیت کودکان و نوجوانان زیر هجده سال که به دلایلی در تماس با دادگاه اطفال قرار می گیرند، می پردازد. روش انجام این تحقیق مطالعه موردی است. یافته های تحقیق نشان می دهد که در دادگاه اطفال دو رویکرد نسبتا متفاوت حاکم می باشد. یک دسته از قضات عملکرد و آراء شان به رویکرد ترمیمی نزدیک است و دسته دیگر را می توان از حامیان رویکرد تنبیهی دانست. از منظر گروه اول جایگزین های مجازات حبس به طور کلی در زمره سایر مجازات ها می باشند و دارای قابلیت بازدارندگی از جرایم هستند. در حالی که دسته دوم معتقدند که جایگزین های مجازات حبس صرفا نوعی تدابیر اصلاحی هستند که فاقد جنبه بازدارندگی هستند و نمی توانند مانند مجازات حبس قابلیت اجرا شدن و کارآیی داشته باشند. در زمینه حدود اختیارات قاضی نیز اختلاف نظر وجود دارد. برخی از قضات اصطلاحا به لزوم تفسیر اجتماعی از قوانین معتقدند، در حالی که گروه دیگر اعتقاد به تفسیر تحت اللفظی از قوانین دارد.

مشخص است که بخش عمده ای از کیفیت یک نظام قضایی، وابسته به کیفیت تصمیم هایی است که قضات آن اتخاذ می کنند. حتی قضاتی با تجربه و دانش بالا نیز ممکن است مرتکب اشتباهاتی بشوند لیکن حداقل انتظار این است که قضات مرتکب خطاهای نظام مند نشوند. این در حالی است که بر اساس نتایج برخی مطالعات در حوزۀ اقتصاد رفتاری می توان گفت در قسمت های مختلف تصمیم گیری قضایی اعم از کشف وقایع پرونده، انتساب مسئولیت کیفری و به ویژه تعیین مجازات برای مجرمان ممکن است عواملی بر تصمیم گیری قضات مؤثر باشند که به لحاظ هنجاری و منطقی نباید اثرگذار باشند. اقتصاد رفتاری شاخه ای از اقتصاد است که با استفاده از علومی نظیر روان شناسی و جامعه شناسی، سعی در واقع بینانه تر کردن فرض های اقتصادی دارد. لذا توصیف تصمیم های قضایی با استفاده از سوگیری های شناختی، آن را به حوزۀ جامعه شناسی کیفری و روان شناسی قضایی نزدیک می سازد. با پذیرش این مسئله که عواملی فراتر از مسائل قانونی می‏توانند بر تصمیم‏های قضایی و نیز رفتار قضات تأثیرگذار باشند، زمینه برای ورود رویکردهای میان‏رشته‏ای برای توضیح تصمیم‏های قضایی و رفتارهای قضات فراهم می‏شود. این مقاله که با روش توصیفی ـ تحلیلی انجام شده، به دنبال آن است که عوامل فوق الذکر را تبیین و راهکارهای احتمالی برای مواجهه با آن ها را شناسایی نماید تا از این طریق بتوان در جهت بهبود تصمیم گیری ها و افزایش عدالت قضایی گام برداشت. راهکارهای پیشنهادی را می توان در دو قالب آموزش های ضمن خدمت قضات و معماری مناسب تر ساختارهای تصمیم گیری خلاصه نمود.